Download Arabic Executive Summary

هيئة التحقيق في ظروف اعتقال الرئيس محمد مرسي

 

ملخص تنفيذي

 

هيئة التحقيق في ظروف اعتقال الرئيس محمد مرسي هي عبارة عن هيئة برلمانية بريطانية مكلفة بالتحقيق في ظروف اعتقال الرئيس السابق محمد مرسي. يترأس الجلسة الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني عضو البرلمان كريسبن بلانت وتتشكل من عضوية كل من وزير الدولة السابق لشؤون العدل اللورد المحامي إدوارد فولكس وعضو الرعاية الاجتماعية نائب البرلمان الدكتور بول وليامز. والهيئة لها مستشاران قانونيان هما المحامي الدكتور تيم مولوني والسيد سام جيكوبس من مكتب محاماة داوتي ستريت، بينما يقوم بمهام السكرتير القانوني لها المحامي طيب علي من مكتب آي تي إن للمحاماة.

 

كان الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، وقد مكث في منصبه ذاك من الثلاثين من يونيو ٢٠١٢ وحتى الثالث من يوليو ٢٠١٣، ثم ما لبث أن أطاح به من السلطة الجنرال عبد الفتاح السيسي في انقلاب عسكري في يوليو ٢٠١٣، ولم يزل منذ ذلك الحين رهن الاعتقال.

 

ولقد نظرت هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال في أدلة جديدة تم الحصول عليها مؤخراً كجزء من التحقيق الذي تجريه في ظروف اعتقال الدكتور محمد مرسي.

 

وخلصت هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال إلى النتائج التالية:

 

·      ليس الدكتور مرسي سجيناً اعتيادياً، فقد كان رئيس مصر المنتخب. ولقد أخذنا بالاعتبار أن اعتقاله يأتي ضمن سياق المعاملة التي يتلقاها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في مصر. لا يوجد تقرير واحد من التقارير التي تم أخذها بالاعتبار، بما في ذلك التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية وعن وزارة الداخلية البريطانية، إلا ويشير إلى المعاملة القاسية التي يواجهها تحديداً أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. ولم تقدم لنا الحكومة المصرية سبباً يجعلنا نعتقد بأن الدكتور مرسي يعامل بشكل أفضل من ذلك.

·      ولقد وجهت إلى مجمع سجن طرة، المعروف أيضاً باسم سجن العقرب، تنديدات وانتقادات قاسية لأن السجناء فيه لا يعاملون طبقاً للقانون المصري ولا طبقاً للقانون الدولي.

·      ترى الهيئة أن المزاعم الصادرة عن الدكتور مرسي، مباشرة من خلال كلماته هو التي وردت في بيانه أمام المحكمة في شهر نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠١٧، والمزاعم التي صدرت عن نجله عبد الله مرسي، تبدو متوافقة تماماً مع المزاعم التي دونتها الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية ومنظمة هيومان رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال)، ومع التقارير الإخبارية والتقارير الصادرة عن منظمات حقوقية أخرى حول معاملة السجناء في مصر.

·      وخلاصة ما توصلنا إليه هو أن مزاعم الدكتور مرسي يحتمل على الأغلب أنها صحيحة، فهي متطابقة تماماً مع نتائج التحقيقات الخاصة بمعاملة السجناء بشكل عام في مصر، والسجناء السياسيين منهم بشكل خاص.

·      نقبل بشكل كامل ما توصل إليه الدكتور بول وليامز من خلاصات. ونرى أن محمد مرسى لا يتلقى عناية طبية كافية، وبشكل خاص فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة للسيطرة على مرض السكر لديه وعلى ما يعانيه من مرض في الكبد. ونقبل بالرأي القائل إن عواقب الرعاية غير الكافية يحتمل أن تشمل التدهور السريع للحالات المرضية المزمنة التي يعاني منها، وهو ما قد يؤدي إلى الموت المبكر.

·      وترى هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال أن ظروف اعتقال الرئيس مرسي هي في الأغلب أدنى من المستوى المتوقع طبقاً للمعايير الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، وأنها تشكل معاملة وحشية وغير إنسانية ومهينة. ونرى أيضاً أن الاعتقال قد يرقى إلى التعذيب بحسب ما هو منصوص عليه في القوانين المصرية والدولية.

·      وترى هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال أن ذنب التعذيب لا يتحمله فقط من يمارسونه بشكل مباشر وإنما يتحمله أيضاً المسؤولون عنه والمقرون له. ولقد وجدنا أن ظروف اعتقال الدكتور مرسي تلقى الاهتمام المستمر لدى كافة الرتب ومستويات المسؤولية لدرجة أن الرئيس الحالي يمكن من حيث المبدأ أن يتحمل المسؤولية عن جريمة التعذيب، وهي الجريمة التي تقع ضمن الولاية الجنائية الدولية.

·      نخشى أنه إذا لم توفر الرعاية الطبية العاجلة للدكتور مرسي فإن الضرر الذي سيلحق بصحته قد يكون دائماً ويصبح سبباً في وفاته. يمثل الإخفاق في تزويد الدكتور مرسي بالرعاية الطبية الكافية انتهاكاً للقانون المصري لقواعد مانديلا.

·      يعرب أعضاء الهيئة عن قلقهم العميق بشأن ظروف اعتقال الدكتور مرسي، ويطالبون الحكومة المصرية بالسماح للهيئة، أو أي كيان مستقل ونزيه آخر، بزيارته في معتقله.